آخر ما كتب همام الشماع

  منذ بداية العام 2010 وخطط التحفيز والتيسير النقدي على المستوى العالمي تعمل على معالجة الأزمة التي ضربت العالم بأقسى ضربة منذ ثلاثينات القرن الماضي.

 دخلت أسواق الإمارات في موجة تراجع منذ نهاية الأسبوع ما قبل الماضي ، أفقد المؤشر العام للسوقين نسبة 2.69% حتى تاريخ 21/12 ليجعل خ

 

بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية، تأتي أزمة الديون الأيرلندية وبغض النظر عن طبيعة الأزمة الأيرلندية وأسبابها ، فأنها جاءت في وقت غير مناسب للنمو الاقتصادي العالمي الذي بالكاد يحاول أن يلعق جراحه. ففي خضم حرب العملات أو الحرب التجارية الجديدة ارتفع الدولار كنتيجة لأنخفض اليورو وتراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 1.3% خلال الفترة من العاشر وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

أظهر النمو السريع والاستثنائي للصين أهمية التجارة الخارجية والفوائض التجارية في دعم النمو والذي لم يتراجع حتى في اشد ظروف الأزمة المالية العالمية. الاقتصاديات الرئيسية حول العالم تعتمد بشكل رئيسي على نمو الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي خصوصا الصين و ألمانيا، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأت تعطي أهمية استثنائية للتجارة الخارجية في رفع مستويات الطلب على السلع والخدمات المحلية ، وذلك منذ أن تفاقمت اثأر الأزمة المالية وانعكست بشكل تنامي العاطلة.

 منذ اندلاع حرائق الأزمة المالية العالمية بإعلان إفلاس ليمان برذرز ، ارتفعت أسواق المال في الولايات المتحدة بموجب مؤشر الداو الصناعي المجمع بنسبة 65% من القاع الذي كانت بلغته في 3-3-2009  وهي الآن عند نسبة 60 ارتفاعا من القاع. المستوى الحالي لمؤشر الداو هو أقل فقط بنسبة 31% عن أعلى مستوى تاريخي كان قد وصله مؤشر الداو منذ 80 عام وهو 14164 نقطة بتاريخ   10-9-2007 أي قبل بدء الركود في ديسمبر 2007.

بالرغم من التحسن المشهود والجيد في أداء الأسواق على مر الجلسات العشر المنصرمة وخلال شهر ايلول ، إلا أن هذا الأداء لا يمكن اعتباره مستدام ما لم تمر في الأقل شهرين على هذا النحو المتصاعد لنقول ان المشكلات التي تواجه اسواق المال والاقتصاد المحلي والخليجي ، قد أنقضت بالكامل. وإذا كان إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر الفوتسي للأسواق الناشئة هو احد أهم العوامل التي أحدثت هذه الطفرة في المؤشر وفي قيم التداول ، فان هناك عوامل أخرى قد تسهم في إدامة نمط هذه الأداء المتصاعد نذكر منها ارتفاع أسعار النفط المتوقع والتأثير الايجابي للارتفاعات المتوقعة في أسواق الأسهم الأمريكية. اقرأ المزيد »

لا تزال مشكلة السيولة تضرب إطنابها في أسواق الخليج وأسواق الدولة بسبب عدم اكتمال دورة السيولة أو انقطاع مجراها في مساربها الطبيعية لا يزال احد أهم أسباب انخفاض قيم التداولات واستمرار التراجع في الأسواق المالية وكذلك في أسواق العقار. ويعود هذا الانقطاع في دورة السيولة إلى أن البنوك تقوم بجمع أقساط الديون المستحقة على الشركات في حالة السداد ، ولا تقوم بإعادة هذه السيولة إلى الدورة الاقتصادية أي بإعادة إقراضها لان معظم هذه البنوك بدورها لديها قروض واجبة التسديد وتفضل الاحتفاظ بما يأتيها من سيولة من الشركات والأفراد المدينين لها لغرض تسديد ما عليها من التزامات.

في الوقت الذي لا يزال الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام ، يعد مبكرا نوعا ما، جاءت بعض البيانات لتخفف من المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي ومن خلاله العالمي في ركود جديد قريبا. اقرأ المزيد »

اقرأ المزيد »

رغم تراجع نسبة تداولات الأجانب هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي إلى 37% من 48% ، فقد تحسنت أقيام التداول خصوصا في سوق ابوظبي بصورة طفيفة جدا. هذا الأسبوع تأكدت ظاهرة تفوق تداولات سوق ابوظبي على تداولات دبي للأسبوع الثاني على التوالي والتي أصبحت تشكل نسبة 65.5% هذا الأسبوع و 61.5% للأسبوع الماضي فيما شكلت تداولات سوق دبي نسبة 34.5% و 38.5% على التوالي وذلك على خلاف ما دأبت عليه الأسواق سابقا والتي كانت حتى حزيران الماضي أعلى في سوق دبي حيث شكلت فيه 65% فيما كانت في أبو ظبي 35%.

   رغم تراجع نسبة تداولات الأجانب هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي إلى 37% من 48% ، فقد تحسنت أقيام التداول خصوصا في سوق ابوظبي بصورة طفيفة جدا. هذا الأسبوع تأكدت ظاهرة تفوق تداولات سوق ابوظبي على تداولات دبي للأسبوع الثاني على التوالي والتي أصبحت تشكل نسبة 65.5% هذا الأسبوع و 61.5% للأسبوع الماضي فيما شكلت تداولات سوق دبي نسبة 34.5% و 38.5% على التوالي وذلك على خلاف ما دأبت عليه الأسواق سابقا والتي كانت حتى حزيران الماضي أعلى في سوق دبي حيث شكلت فيه 65% فيما كانت في أبو ظبي 35%. اقرأ المزيد »

إثر ارتفاع الدولار الأمريكي ، خلال الفترة التي سبقت تصريحات رئيس الفدرالي الأمريكي والتي قال فيها ان الاقتصاد يواجه مستقبل مجهول ، ارتفع العجز التجاري نظرا لتأثير سعر الصرف المرتفع للدولار والمنخفض لليورو على مستويات الطلب على المنتجات المحلية والتي كانت قد حضيت قبل ذلك بارتفاع طفيف في الطلب. اقرأ المزيد »

واصلت الأسواق وللأسبوع التاسع سيرها الأفقي المتذبذب في نطاق ضيق في ظل تداولت متدنية في أقيامها تساعد على  استمرار سيطرة المضاربين على أداء السوق الأفقي. وخلال الفترة منذ بداية حزيران وحتى إغلاق يوم الثلاثاء ، لم يتحرك مؤشر سوق الإمارات سوى ب 24 نقطة فيما تحرك سوق دبي ب أربع نقاط فقط وسوق ابوظبي ب 16 نقطة. هذا النطاق الضيق لحركة المؤشر تؤكد خضوع السوق بشكل كامل للمضاربات اليومية وخلو الأسواق من المستثمرين الذين بات من يمتلك منهم سيولة ، يفضل اكتنازها بالشكل الأكثر سيولة وهو ( العملة) أو بالصورة السائلة الأكثر شيوعا وهي الودائع الجارية الدائنة وهو ما يسمى ب (ظاهرة تفضيل السيولة). اقرأ المزيد »

     تعمق المسار  الضعيف المتذبذب للأسواق في ظل تداولات متوغلة في تراجعها ، واستمنر تذبذب في نطاق ضيق من التحرك تحت سيطرة المضاربين وغياب المستثمرين. وقد أسهمت الأفصاحات المتراجع التي اعلنتها الشركات لحد الآن في تأكيد حقيقة ما يعانية الاقتصاد من مشكلات نتيجة لتراجع مستويات السيولة والطلب في كل القطاعات.ويمكن أجمال الأفصاحات التي ظهرت لحد يوم الخميس في الجدول التالي

مشكلة السيولة لا تزال تعطل أداء أسواق الإمارات بالمقارنة مع اداء الأسواق الخليجية مشكلة سوء أداء اسواق الأسهم في دول الخليج والإمارات هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية. وأن أي محاولة لتفسير ما يجري في الأسواق الإماراتية والخليجية بعيدا عن التحليل الاقتصادي الكلي، لن تكون سوى مغالطة كبرى. فالأسواق لا تعاني من انعدام ثقة المستثمرين إلا بسبب الظاهرة الاقتصادية النقودية والمتمثلة بتراجع السيولة المتاحة.

  أن أي محاولة لتفسير ما يجري في الأسواق الإماراتية والخليجية بعيدا عن التحليل الاقتصادي الكلي، لن تكون سوى مغالطة كبرى. فالأسواق لا تعاني من انعدام ثقة المستثمرين إلا بسبب الظاهرة الاقتصادية النقودية والمتمثلة بتراجع السيولة المتاحة.

في الوقت الذي لا تزال العديد من العوامل تدفع باتجاه ضعف أداء الأسواق وأقيام تداولاتها ، فأن عوامل ايجابية كامنة ستدفع نحو التحسن ، بعض هذه العوامل يمكن أن يظهر في غضون أسابيع وأخرى في غضون اشهر قليلة قادمة. غير ان التحسن لن يكون بمعزل عن عودة الانتعاش الاقتصادي لمنطقة الخليج عموما ولاقتصاد الإمارات خاصة. وعودة الانتعاش قد تتأخر بعض الوقت إذا ما اعتمدت التلقائية دون تدخل حكومي تحفيزي على غرار خطط التحفيز التي اتبعتها الاقتصادات المتقدمة.