خريطة طريق للمرحلة القادمة

المشروع القومي لتعمير الصحراء يبدأ بالزراعة بمياة البحر واستخدام الطاقة الشمسية فى
توليد الكهرباء
-------------------
دراسة مبدئية لتكلفة البنية النحتية لتعمير الصحراء بالزراعة بمياة البحر بعد معالجتها جزئيا للزراعة أو كليا للشرب .
بغرض تعمير الصحراء بزراعة سواحل البحر االابيض المتوسط في مصر و ليبيا و الجزائر و تونس و موريتانيا و المغرب و أيضا زراعة سواحل البحر الأحمر في شبة جزيرة سيناء و محافظة البحر الأحمر فى مصر و السودان و السعودية ودول مجلس التعاون و الأردن و الخليج العربي و العراق واليمن لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك العربي و الأمن الغذائي المصري وإعادة توزيع السكان بجذب العمالة إلى مناطق السواحل و توفير مصدر دائم للدخل القومي وبناء ملايين الوحدات السكنية للشباب و لمحدودي الدخل وتوفير ملايين فرص العمل و الوظائف لجميع فئات المجتمع وتوفير السكن المناسب لهم – كذلك إنشاء مئات المصانع الكيماوية التي تستخدم الأملاح الناتجة من معالجة مياة البحر كمواد خام لتصنيعها و استخدامها فى الأعراض المختلفة – كذلك إنشاء مصانع إنتاج و تعبئة الزيوت و مصانع تجهيز و تعبئة الحاصلات الزراعية - كذلك إنشاء المئات من محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنتاج عشرات ألاف الميجاوات من الكهرباء لتوفير نفقات استخدام البترول و توفير بيئة نظيفة و استغلال الطاقة الشمسية العالية الجودة في مناطق أفريقيا و الخليج العربي لارتفاع درجة الحرارة في هذة المناطق و التي أصبحت تكاليف إنتاجها = تكاليف إنتاج محطات توليد الكهرباء باستخدام البترول ومشتقاتة كذلك توفير الكهرباء الرخيصة و التي لا تعتمد على توافر البترول --- و ---- البدء فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع من أبو ظبي إلى مكة المكرمة تم إلى ضبا على ساحل البحر الأحمر – عبورا للبحر الأحمر – عبر الكوبري المقترح بين مصر و السعودية – إلى شرم الشيخ و منها الى الإسماعيلية عابرا سيناء إلى الإسكندرية إلى مرسى مطروح ثم إلى السلوم تمهيدا لتوصيلة إلى بنغازي و طرابلس ثم تونس و الجزائر و المغرب و عابرا مضيق جبل طارق عبر إنشاء كوبري او نفق بين المغرب و أسبانيا لربط العالم العربي بالقطارات السريعة مع القطارالكهربائى السريع المنفذ بين دول الاتحاد الاوروبى .
- و القطارالكهربائى الثاني من القاهرة إلى السويس ومنها إلى الغردقة و مرسى علم تمهيدا لمدة الى السودان ووصولا إلى إثيوبيا
وتنقسم الدراسة إلى جزأين رئيسين هما :-
أولا - خدمات معاونة و أساسية لتعمير وزراعة الصحراء فى الساحل الشمالي و ساحل البحر الأحمر وتشمل : -
1- إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يقدرات كبيرة تصل إلى 240 ميجاوات و التى تحتاج الى مساحة ارض تقدر بحوالى 1000 فدان بالتعاون مع أمريكا والمانبا حيث أنهما طورت التكنولوجيا المستخدمة فى وحدات توليد الكهرباء بوحدات تركيز الطاقة الشمسية و خزانات الطاقة بالأملاح المنصهرة كمبادلات حرارية للعمل خلال الليل أو الفترة التي لا تتواجد فيها الشمس وتوصلت إلى تقليل تكلفة الكيلووات ساعة إلى حوالي جنية مصري على أن يتم إنتاج و تصنيع وحدات تجميع الطاقة في مصر بالتعاون بين الشركات الأمريكية آو الألمانية مثل شركة سيمنس و احد المصانع الحربية مثل الهيئة العربية للتصنيع و شركة ميتالكو للصناعات المعدنية – وعلى أن يكون سعر توريد الكهرباء للعميل لا يزيد عن 0.3 $ هو الأساس في التعاقد و على أن تؤسس هيئة جديدة لتوليد و تصنيع معدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يكون هدفها إنشاء و تصنيع و تطوير محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بالتعاون مع أمريكا و أوروبا - لتوفير الكهرباء لمصر و تصدير فائض الطاقة الى دول أوروبا .
2- بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل و الطبقات المتوسطة فى المجتمع لتحقيق التنمية البشرية و الاقتصادية . 3- إنتاج أسمدة عضوية عالية الجودة وذلك عن طريق تغيير أسلوب معالجة مياة الصرف الصحي المستخدمة في مصر إلى الأسلوب الروسي الحديث بالتعاون مع مراكز البحث الروسية والتي تم تنفبذة فى فرنسا و ألمانيا والذي ينتج مياة صالحة للزراعة و فصل المخلفات اليرازية و التي يتم تجفيفها وتحبيبها فى أفران إلى سماد عضوي بة نسبة أزوت عالية تعادل تقريبا السماد الكيماوي ولا تسبب اى نوع من الأمراض وتباع يسعر عالمي حوالي 220 دولار للطن بعد تعبئتها فى شكا ير- وزن 50 كيلوجرام - و تستخدم المياة المعالجة فى زراعة الصحراء المجاورة للدلتا فى محافظات القاهرة و المنوفية و الشرقية ومحافظات الصعيد وغيرها من المحافظات التي تستخدم المياة العذبة فى الزراعة وقد تقدمت بتصميمات وحسابات تكلفة للهيئة القومية لمياة الشرب و الصرف الصحي وتناقشت مع مدير عام تصميمات معالجة مياة الصرف الصحي وكانت خلاصة الدراسة ان محطة معالجة المياة سعة 12,000 م3 /يوم تتكلف 40,000,000 مليون جنية وتنتج سماد عضوي بحوالى 8,000,000 جنية سنويا و التصميمات موجودة لمن يرغب فى تنفيذها -
ثانيا – البنية التحتية و محطات المعالجة مياة البحر أو الآبار جزئيا للزراعة آو كليا للشرب : -
1- تحليل التربة ومدى ملاءمتها للزراعة و تحديد مناسيبها او عمل ميزانية شبكية وعمل مسح جيولوجي لها و اختيار أنواع الشتلات المناسبة لكل تربة و دق أبار استرشادية في مناطق مختلفة لبيان نوع المياة و تحديد درجة ملوحتها و أعماقها لتحديد أسلوب رفعها بالآبار الارتوازية أو بمحطات الرفع المباشر من البحر وهذة سوف تكون ثمرة التعاون بين مؤسسات البحث العلمي في الجامعات المصرية و بالتعاون مع مراكز البحث العلمي المتخصصة فى الزراعة بالمياة المالحة واستنباط الشتلات و البذور المناسبة للمياة المالحة فى الصين - و هيئة المساحة و الخرائط المساحية وزارة البحث العلمي وغيرها من الهيئات المعنية .
2- دراسة وتخطيط البنية التحتية من طرق إسفلتية وممهدة وزراعة أشجار الزيتون عالي الجودة و الإنتاج على جانبي الطرق وشبكات نقل و توزيع الكهرباء و أعمدة الإنارة وتصميم محطات المعالجة الجزئية للزراعة و الكلية للشرب و تصميم محطات الرفع و الآبار الارتوازية أو محطات الرقع من البحر مباشرتا و مداخل السحب لها – كذلك شبكة الري بالرش و محطات الطلمبات أو الرفع الخاصة بها وهذا ما سوف أتعرض لة بالشرح و التفصيل و إعداد التصميمات الخاصة بة وحيث أن المشروع يعتبر من المشروعات القومية التي تتبناها الحكومات و يشارك فيها المستثمرين فقد قمت بالدراسة التفصيلية لمساحة حوالي 610,000 فدان طولها 40 كم و عرض قدرة 32 كم وقسمت هذة المساحة إلى مساحات متماثلة كل قطعة حوالي 3,048 فدان بطول 4 كم و عرض 3.2 كم وتناسب هذة المساحة المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الزراعة و يتم ريها بمحطة معالجة جزثبة واحدة سعة 20,000 م3 /يوم تعمل على خفض الأملاح من 36 جرام / لتر وهى درجة الملوحة التقريبية لمياة البحر الأحمر أو الأبيض المتوسط أو الخليج العربي - آو مياة الآبار المالحة طبقا لملوحتها وبناءا على التحليل الكيميائي لهذة المياة قبل المعالجة لتنخفض بالمعالجة إلى 4 جرام / لتر وهذة الملوحة مناسبة لزراعة 80 % من المحاصيل الزراعية – و تتم معالجة جزء من هذة المياة بالتنا ضح العكسي لتوفير مياة الشرب للعاملين بالمشروع أو المقبمبن بالمشروع وسوف نركز في هذا الجزء على دراسة المواصفات المطلوبة لمحطة معالجة المياة لتخفيض ملوحتها لاستخدامها في الزراعة سعة 20,000 م3 / يوم و التي تكفى لزراعة 3,048 فدان ودراسة شبكة الري الفرعية اللازمة لري المساحة بالرش ونبدأ بمناقشة الحدود العامة التي يجب عدم تجاوزها عند تصميم شبكة الري و الآبار و محطات المعالجة في تخطيط البنية التحتية للزراعة بمياة الآبار المالحة او بمياة البحر أو العذبة .
- بالنسبة لسعة البئر يتم تحديدها عن طريق عمل بئر استرشادي لتحديد عمق الطبقة الحاملة للمياة و سمكها ومدى سرعة حركة المياة في التربة لتعويض كمية المياة التي يتم سحبها من البئر فمثلا عندما يتم سحب 100م3 /الساعة يجب أن تكون سرعة تجمع المياة حول البئر اكبر او تساوى هذا الرقم حتى لا يتوقف البئر عن العمل بعد عدة ساعات – حتى يعاد تجمع المياة حول البئر و يلاحظ ان منطقة عمل البئر تمتد إلى حوالي 400 : 500 م في كل اتجاة حول البئر – وهذا يعنى ان الآبار التي تعمل على سحب كميات كبيرة من الماء تصل إلى 1000م3 /ساعة يجب أن تكون المسافة بينها و بين البحر من 300 إلى 400 م و يكون تحديد قطر ماسورة البئر وطول أو ارتفاع المواسير المثقبة للبئراو الاسكرين بناءا على قطر مضخة السحب و التي تتوقف على سعة السحب للمضخة و عمق المياة في البئر فمثلا إذا كانت المضخة تسحب 1000 م3 /ساعة عند منسوب مياة - 20 متر يختلف حجمها و استهلاكها للكهرباء او قدرتها الكهربية و قطرها عن مضخة أخرى تعمل على سحب نفس الكمية و لكن عند منسوب مياة - 30 م و هكذا اى أنة كلما ذادت كمية المياة المطلوب سحبها وزاد عمق هذة المياة كلما زاد حجم المضخة و قدرتها - وزاد قطرها و بالتالي زاد قطر البئر- و سوف نختار قطر بئر مناسب ونختار المسافة بين البئر و البحر500 م و المسافة بين كل بئرين متتاليين 1000 م حتى تتحقق أعلى كفاءة ممكنة لهذة الآبار و يلاحظ أيضا أنة فى حالة زراعة مساحات كبيرة من الاراضى تصل إلى 10,000 فدان او عندما يكون منسوب المياة الجوفية اكبرمن – 100 م -- يكون الأقل تكلفة اقتصاديا شق ترعة فى منتصف المساحة وتغذيتها بواسطة محطة طلمبات رئيسية على البحر لتغذية محطات المعالجة .
- بالنسبة لشبكة الري بالرش سوف يتم التصميم و التخطيط على أساس استخدام الري بالرش وذلك لاى نوع من أنواع الري الحديثة و الموفرة للمياة أو المرشدة للمياة و سوف يتم تحديد حدود عامة لن تعداها فى التصميم او التخطيط وهى ---
- أن الفدان الواحد يحتاج إلى 20 م3 من المياة كل ثلاثة أيام عند استخدام أسلوب الزراعة بالرش وبناءا علية سوف تقسم شبكة الري الى مجموعة خطوط مواسير تغذية قطر 15 سم يركب على كل منها عدد 26 رشاش محوري مدى الرشاش 10 م فى كل الاتجاهات وكمية المياة التي يستهلكها 1,5 م3 /ساعة عند ضغط 2.7 بار اى ان خط التغذية الواحد يحتاج إلى 40 م3 / ساعة ويروى مساحة حوالي 2 فدان و بالتالي سوف تكون المسافة بين كل رشاشين 18م اى ان طول ماسورة التغذية 468 م وتروي 8,424 م2 او ما يعادل 2 فدان - وباقي الطول 500 م مباني وطرق - وبناءا على ما سبق فان مضخات تغذية شبكة الري بالرش سوف تكون بسعة تصرف 40 م3 / مضروبا في كفاءة المضخة اى يساوى 50 م3 /ساعة عند رفع 3 بار وبفرض أن المضخة تعمل 14 ساعة فى اليوم تكون عدد خطوط تغذية الرشاشات = 14 خط تستهلك 560م3 مياة وحيث ان كل 4 أحواض زراعية بتم تغذيتها من خزان فرعى واحد يكون استهلاك 4 مضخات = 2240 م3 في اليوم و حيث أننا نحتاج إلى التقليل من عدد الآبار و محطات معالجة المياة لخفض التكلفة فسوف نقوم بتصميم الشبكة على أساس أن البئر الواحد ومحطة المعالجة تغذى 8 خزانات فرعية وكل خزان فرعى يروى 4 أحواض اى ان الخزان الفرعي يخدم مساحة او381 فدان و يحتاج يوميا إلى كمية مباة معالجة جزئيا بدرجة ملوحة اقل من4,000 جزء في المليون = 2,240 م3 في اليوم و تغذى محطة المعالجة الواحدة 8 خزانات فرعية اى كمية المياة المعالجة المطلوبة يوميا = 17,920 م3 وحيث ان البئر بعمل 20 ساعة فى اليوم تكون سعة البئر الواحد = 1000م3 / ساعة لينتج 900 م3 / ساعة وتكون سعة محطة المعالجة =20,000 م3 /يوم لري مساحة 3,048 فدان .
- محطة معالجة المياة المالحة لتخفيض ملوحتها إلى4,000 جزء في المليون
- قبل ان نتكلم عن المعالجة بجب أولا ذكر كمية و أنواع الأملاح الموجودة بمياة البحر وخصوصا أملاح البحر المتوسط والبحر الاحمر و الخليج العربي وهى طبقا للتحليلات الحديثة حوالي 36 حرام /لتر تقسم الى حوالي 20 جرام كلوريدات + 11 جرام أملاح صوديوم +2.7 جرام كبريتات + 1.3 جرام مغنسبوم + 0.4 جرام بوتاسيوم + 0.4 جرام كالسيوم + أملاح أخرى متنوعة حوالي 0.2 جرام فى ألتر .
- و تتعدد أنواع محطات المعالجة الابتدائية ولكننا سوف نستخدم المعالجة بالطريقة التقليدية و ذلك لأنها لا تحتاج الى تكاليف عالية للصيانة الدورية او التشغيل آو إلا حلال والتجديد أو عالية التكاليف مثل الأنظمة الحديثة الأخرى كما أنها يمكنها استقبال مياة خام بدرجات أنواع أملاح مختلفة و التعامل معها باضاقة و معايرة كمية المواد الكيميائية المناسبة للمعالجة بأوزان و أنواع تناسب كل حالة – وسوف تقتصر عملية المعالجة للزراعة على مرحلتين هما by slow sand filter pre-treatment + post-treatment
- coagulation , flocculation and salt sedimentation by --- و تتكون محطة المعالجة من ألأجزاء الرئيسية التالية- مبنى الكلور ومبنى الكيماويات وتتم فيهما معايرة و ازابة الكيماويات وتجهيزها للإضافة بدرجة التركيز و الكميات المطلوبة مع استخدام الهواء المضغوط مع أشعة الالترافوليت التي تركب أسفل المشايات كعامل مؤكسد ويتم ضخ الهواء بواسطة ضواغط هواء يتم تركيبها فى غرفة مضخات غسيل المرشح و يتم ضخ الهواء مباشرتا بالكمية المناسبة حوالي 1200 م3/ساعة عند ضغط 7 بار إلى المروقات عن طريق شبكة مواسير بداخل كل مروق عند منسوب +6.6 م - لإحداث تحول الأملاح الذائبة إلى أملاح عالقة يسهل بلورتها و التخلص منها بعد ترسيبها فى المروقات ثم ترشيحها فى المرشحات أما المروقات فهي عبارة عن أحواض خرسانية فى منتصفها حوض بقطر حوالي 6 م يسمى حوض التهدئة وتكون ماسورة دخول المياة الخام في منتصفة وجدارة بة أربعة فتحات مقاس 60 سم عرض و 80 سم ارتفاع عند القاع و أربع فتحات أخرى عند منسوب 4 م لدخول وخروج الماء الى المروق يضاف اليها فتحتان عند منسوب سطح الأرض او منسوب الصفر لدخول مياة التغذية وخروج صرف المروق – و يستخدم الحوض لتهدئة سرعة المياة الداخلة إلى المروق كما يستخدم كعمود منتصف لحمل جسم المروق و المشايات و مركب فى سقف الحوض 16 مشاية على 8 محاور زاوية ميل كل محور على الأخر = 45 درجة وكل مشاية يركب عليها 3 قلا بات + قلاب عند مركز المروق ليكون العدد الاجمالى للقلابات 49 قلاب وعرض كل مشاية 120 سم ومحمولة على كمرات مجرى عرض 20 سم و يتم تركيب 49 قلاب كل منها مكون من موتور كهرباء قدرة 3 حصان و صندوق تروس لتغيير السرعة إلى 100: 120 لفة فى الدقيقة و مركب على صندوق التروس عمود إدارة فطر 4 سم و طولة 2 متر ينتهي ب 6 أو 4 ريش للتقليب طول الريشة 75 سم : 100سم وتحدد حدود التصميم قطر المروق و الذي بجب ألا يزيد عن 40 متر وسوف نختار فطر المروق = 34 م ويجب ألا يزيد ارتفاع عمود المياة فوق منسوب ماسورة دخول المياة إلى المروق عن 2.5 متر ليكون حجم المباة فوق القاع المخروطي = 2,270 م3 ويكون حجم القاع المخروطي = 730 م3 ليكون سعة المروق بالكامل 3000 م3 و ارتفاع المياة فوق منسوب ماسورة دخول المياة الخام 2.5 م لتكون هي المسافة التي تقطعها بلورات الأملاح إلى منطقة القاع حتى يتم التخلص منها - والذي تقطعة في زمن قدرة من 2,5 :3 ساعة اى أن المروق سوف يتم استخدامه لإحداث ثلاثة عمليات جوهرية هي مزج الشبة و الكيماويات الأخرى بالماء ويستغرق حوالي 30 دقيقة ويتم باستخدام التقليب بالقلابات - و عملية البلورة أو تكوين بلورات الأملاح و يتم أيضا باستخدام التقليب لمدة 60 دقيقة وفية يتم إكساب الجزيئات طاقة حركة نتيجة تحريكها بالتقليب مما يؤدى إلى إكساب الجزيئات شحنة كهربية موجبة او سالية تؤدى إلى تجاذبها لتكوين جزيئات كبيرة او بلورات كبيرة اى أن القلابات تعمل لمدة 90 دقيقة فى كل دورة معالجة للمروق الواحد ثم تأتى بعدها عملية ترسيب الأملاح في قاع المروق وتستغرق 3 :2,5 ساعة تمهيدا للتخلص منها بعد ذلك اى أننا سوف نستخدم كل مروق لمعالجة كمية مياة مقدارها 2270 م3 كل دورة و تكون دورة التشغيل كما يلي – زمن الملء 120 دقيقة ثم زمن مزج الشبة + زمن تكوين البلورات 90 دقيقة ثم زمن الترسيب 180 دقيقة ثم زمن التفريغ حوالي 90 دقيقة اى اجمالى زمن الدورة = 7 : 8 ساعات يتم خلالها ضخ 10,000م3 اى أن مجموع سعة المروقات التي تستخدم فى محطة المعالجة يجب أن تكون 1,000 م3/ساعة اى أن عدد المروقات يجب أن يكون 4 مزوقات حتى يتم ملئ و عمل دورة المعالجة على التوالي اى يتم ملء المروق الأول ثم تغلق المباة عنة و يتم تحويلها إلى الثاني و هكذا حتى الرابع وبعد ملئ الرابع يتم غلقة و تبدأ دورة جديدة بإعادة ملء الأول وهكذا – ويلاحظ مما سبق أن كمية الأملاح المطلوب ترسيبها في المروق لخفض الملوحة إلى 6 جرام فى اللتر تكون 30 جرام فى اللتر أو 30 كيلوجرام / م3 اى أن كمية الأملاح التي تترسب فى القاع المخروطي للمروق لكل دورة تشغيل = 100 طن أو 300 طن أملاح يوميا و يكون إنتاج المحطة من 4 مروقات purification حوالي 1200 طن أملاح يوميا - لذلك سوف يتم التخلص من هذة الأملاح كل 32 ساعة او كل 4 دورات تشغيل و ذلك بصرفها إلى أحواض التعادل التي سوف تقوم بإعادة تركيز الأملاح و بفصل جزء من المباة لإعادة استخدامة فى المحطة أما الأملاح فسيتم التعامل معا على أنها مواد خام لصناعة الكيماويات للاستخدام فى الأغراض المختلفة و كمصدر دخل للمحطة و لن يتم إعادة صرفها على ألبحر كما يتبع حاليا مما يشكل نوعا من التلوث البيئي .
- أما المرشحات فسوف نستخدم المرشح الرملي البطئ و الذي يستخدم وسط ترشيحي مكون من ثلاثة طبقات السفلى فيها من الزلط بحجم او بقطر بتراوح بين 1.5سم إلى 2 سم - وارتفاع الطبقة حوالي 40 سم ثم يلية في الوسط طبقة من الرمال بقطر حبيبات حوالي1: 2 مم وسمك طبقة الرمال حوالي 80 سم :100 سم يعلوها طبقة من فحم الانثراسيت او الفحم + حجر جيري سمكها حوالي 40 سم بأقطار حوالي 1.5 :2 سم اى ان سمك الوسط الترشيح حوالي 180 سم و سمك طبقة المياة فوق الوسط الترشيح يجب ان تكون في حدود 1 م – ليعطى المرشح معدل ترشيح 0.6 م3 /م2 / يوم - وحيث ان المحطة سعتها حوالي 20,000م3 / يوم إذن تحتاج إلى أن تكون المساحة السطحية للوسط الترشيحى 860 م2 يتم تقسيم هذة المساحة إلى 20 بطاريات ترشيح مساحة الواحدة يجب ان تكون في حدود 43 م2 ترتب هذة البطاريات فى صفين متقابلين كل صف 10 بطارية و كل بطارية إبعادها 6.6 م طول و 6.6 م عرض وبين الصفين يكون الفاصل صالة التشغيل والتحكم للمحطة بالكامل بعرض 20 م وطول 70 م ومساحة إجمالية 1400 م2 .
- ومما سبق نستخلص ان تكاليف زراعة الفدان الواحد كما يلي : -
1- تكاليف البنية النحتية وتشمل إنشاء الطرق الرئيسية من الإسفلت بعرض 10 م و الفرعية الممهدة بعرض 6 م + تكاليف زراعة أشجار الزيتون على جانبي الطرق كل 5 او 4 أمتار + تكاليف توريد و تركيب شبكة الري بالرش كاملة تسليم مفتاح و الموضحة بالرسومات و تكاليف محطات الطلمبات اللازمة لضخ المياة اللازمة لتغذية شبكة الري و إنشاء الخزانات الفرعية و توصيلها للخزان الرئيسي للمياه المعالجة جزئيا بمبنى محطة المعالجة + أعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية و الفرعية كل 20 م شاملة خطوط نقل التيار و مستلزمات الإنارة + توريد و تركيب 4 محطات معالجة المياة بالتنا ضح العكسي سعة الواحدة 500 م3 / يوم لمياة الشرب لكل 3,048 فدان وإعادة مياة الصرف الخاص بهذة المحطات إلى اقرب خزان فرعى لاستخدامة في الزراعة و توصيل المياة الصالحة للشرب إلى 16خزان سعة 2 م3 مصنوعة من الفيبرجلاس موزعة بمعدل 4 خزان لكل خزان فرعى والتكلفة الإجمالية لهذة البنود 120,000,000 جنية لمساحة 3,048 فدان بواقع 40,000 جنية للفدان الواحد .
2- تكاليف إنشاء محطة رفع رئيسية على البحر+ انشاء ترعة رئيسية او خطوط مواسير رئيسية لتغذية خزانات المياة الخام + إنشاء خزانات أرضية سعة الخزان 2,000 م3 كخزانات للمياة الخام لمحطات رفع المياة الخام و التي تستخدم كخزانات فرعية لمياة البحر الخام و تركيب طلمبات سطحية عليها لضخ المياة إلى المزوقات = 10,000 جنية مصري للفدان .
3- تكاليف توريد و تركيب جميع الأعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربية المبينة بالرسومات و طبقا للمواصفات الفتية المرفقة تسليم مفتاح لمحطة معالجة مياة البحر لخفض ملوحتها الى 2000 جزء فى المليون لاستخدامها فى الزراعة و بسعة 20,000 م3 /يوم لري مساحة 3,048 فدان و السعر يشمل تشغيل و توريد الكيماويات اللازمة للتشغيل لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي و فى نفس الوقت تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المحطة لمدة عام بتكلفة اجمالية 45,000,000 جنية مصري لمساحة 3,048 فدان وتكلفة حوالي 15,000 جنية للفدان الواحد .
-- مما سبق فان تكلفة البنية الأساسية و شبكات الري للزراعة بمياة الابارالمالحة للمساحات الصغيرة و المجاورة للبحر او التي لا تزيد المسافة بينها و بين البحر عن 5 كم - بعد معالجتها حوالي 65,000 جنية للفدان الواحد
- وتكون تكاليف زراعة 3,048 فدان = 198,120,000 جنية مصري
- أما المساحات الكبيرة والتي تصل إلى 100,000 فدان او التي يزيد طولها عن 20 كم مثلا فيكون ريها من الآبار غير مجدي او عالي التكاليف و لذلك يجب إنشاء محطة رفع و مدخل لها على البحر+ الأعمال الميكانيكية و الكهربية لرفع و ضخ المياة في ترعة رئيسية تمر في منتصف المساحة او خط مواسير رئيسى – يتفرع منها مواسير جانبية قطر 60 سم تقوم بتغذية 20 محطة معالجة بالمياة الخام لمعالجتها ثم توزيع المياة المعالجة على الخزانات الفرعية للري بها و موضح ذلك في الرسومات التفصيلية لشبكة الرى لمساحة 122,000 فدان و يتضح منها أن إنشاء محطة الرفع و الترعة و مواسير تغذية محطات المعالجة و خزانات المياة الخام و مضخات رفع المياة الخام يتكلف حوالي 300,000,000 جنية لري 61,000 فدان اى أن الفدان الواحد يكلف حوالي5,000 جنية وتكون التكلفة الإجمالية للفدان فى المساحات الكبيرة حوالي 80,000 : 70,000 جنية مصري .
- مرفق رسم تفصيلي لشبكة ري 122,000 فدان بمياة البحر
- ورسم تفصيلي لجزء من المساحة مساحة 3,048 فدان
- ورسم لمحطة معالجة مياة البحر لتخفيض ملوحتها إلى 4000 جزء فى المليون
– ورسم لمحطة رفع المياة من البحر للمساحات الكبيرة
– و رسم لمحطة معالجة مياة الصرف الصحي سعة 12,000 م3 /يوم لإنتاج السماد العضوي .

ثانيا : خريطة طريق جديدة لتخطيط وتنفيذ مشروعات تعمير الصحراء وللمرحلة القادمة

استراتيجية جديدة لتفعيل دور الجامعات المصرية فى التنمية كمؤسسات علمية لعمل الدراسات الاستراتيجية
لتطوير المجتمع و تنمية موار الدولة وحل مشاكل المجتمع
- حيث ان الوظيفة الرئيسية للجامعة هى تنمية قدرات و مهارات الطلاب و الخريجين او الأفراد فى العلوم والبحث العلمي ليكونوا قادرين و مؤهلين لخدمة مجتمعهم وكمدخل لتنمية موارد ومهارات الأفراد لتنمية موارد الدولة بتعظيم الاستفادة من مواردها .
- وحيث ان مصر تمر هذة الأيام بظروف اقتصادية عصيبة نتيجة إهمال البنية التحتية وإهمال التوسع فى الزراعة و الصناعات الثقيلة - مما جعل الشعب المصري يستورد معظم غذائة - و تعاظم مشكلة البطالة عموما و بين خريجي الجامعات خصوصا – ومشاكل الإسكان و غلاء المعيشة – وزيادة معدل الفقر – وندرة المياة العذبة - نتيجة التخبط فى سياسات الدولة لمدة أكثر من 40 عاما فإننا سوف نقوم بإعداد خريطة طريق لمشاركة الجامعات المصرية فى تحقيق المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية فى للمرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التالية :-
- زراعة سواحل البحر الأحمر بمياة البحر بعد تخفيض ملوحتها - ابتدءا من راس غارب وحتى مرسى علم جنوبا و بعرض حوالي 40 كم – ومساحة إجمالية حوالي 20,000 كم2 أو 6,500,000 فدان و إنشاء 20 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 10,000 ميجاوات – فى خلال 10 سنوات و إنشاء مناطق صناعية على 5 % من المساحة لتشغيل 5 مليون عامل من أبناء جنوب الوادي و بناء 5 مليون وحدة سكنية للعاملين في المشروعات بمعدل 500,000 وحدة سنويا و سوف تقوم بإعداد الدراسات اللازمة جامعات جنوب الوادي و جامعة أسيوط و المنيا وغيرها .
- زراعة سواحل البحر الأحمر بمياة البحر بعد تخفيض ملوحتها في شبة جزيرة سيناء وتشمل سواحل خليج السويس و خليج العقبة و صولا الى راس محمد و كذلك سواحل البحر المتوسط فى الشمال و بعرض حوالي 20 كم و طول الشاطئ حوالي 800 كم و مساحة إجمالية حوالي 16,000 كم2 او 5 مليون فدان- وإنشاء 20 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 000 ,10 ميجاوات - وبناء 3 مليون وحدة سكنية للعاملين – و إنشاء مناطق صناعية على 5 % من المساحة في خلال 10 سنوات على ان تقوم جامعة عين شمس وجامعة قناة السويس بعمل الدراسات اللازمة لذلك .
- زراعة ساحل البحر المتوسط فى منطقتين--- المنطقة الأولى - من مدينة الحمام إلى راس الحكمة وحتى العلمين بعمق حوالي 180 كم ومساحتها حوالي 4 مليون فدان يتم إنشائها في خلال 8 سنوات و الثانية - المنطقة من العلمين وحتى السلوم بعمق متوسط حوالي 40 كم و مساحة 20,000 كم2 أو ما يعادل 5 مليون فدان و إنشاء 30 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 15,000ميجاوات – في خلال 10 سنوات و إنشاء مناطق صناعية على 5 % من المساحة لتشغيل 5 مليون عامل من أبناء شمال مصر و بناء 5 مليون وحدة سكنية للعاملين في المشروعات بمعدل 500,000 وحدة سنويا و سوف تقوم بإعداد الدراسات اللازمة جامعات القاهرة و المنوفية و الإسكندرية و اى جامعة من جامعات وسط الدلتا ترغب فى المشاركة

مشروعات جامعة القاهرة و المنوفية وجامعة الإسكندرية للمشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية
أولا : المنطقة الأولى
1- استصلاح و زراعة حوالي 4 مليون فدان كجزء من خطة شاملة لتعمير الصحراء و زراعة سواحل البحر المتوسط – والمساحة المذكورة حدودها الشمالية هي ساحل البحر المتوسط فى المنطقة بين مدينة الحمام – والعلمين بطول حوالي 90 كم وحدودها الشرقية مدينة السادات و وادي النطرون – إلى منطقة أبو رواش و محافظة الجيزة جنوبا بطول حوالي 180 كم وحدودها الغربية – منخفض القطارة و المغرة – بمساحة إجمالية حوالي 16000 كم2 يتم ريها للزراعة بمياة البحر بعد تخفيض ملوحتها و يتم زراعة هذة المساحة فى خلال 8 سنوات تبدأ من ألان وذلك عن طريق إنشاء محطة طلمبات رفع رئيسية لرفع مياة البحر المتوسط عند مدينة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر بسعة26,500,000 م3 / يوم أو 1,100,000 م3 / ساعة وشق ترعة او خطوط مواسير – طبقا لتضاريس المنطقة - لنقل المياة و توزيعها على محطات معالجة جزئية لتخفيض ملوحة مياة البحر من حوالي 36 حرام / لتر إلى حوالي 4 جرام / لتر عن طريق تحويل الأملاح الذائبة إلى أملاح عالقة تمهيدا لبلورتها و ترسيبها ثم فصلها لاستخدامها فى الصناعات الكيميائية و صناعة الأدوية - تصدير الفائض إلى الخارج و المصممة خصيصا لمعالجة مياة البحر بغرض استخدامها فى الزراعة بسعات 20,000 م3/ يوم - لري مساحات تصل الى 3,050 فدان لكل محطة بنظام الري بالرش + إنتاج أملاح متنوعة بوزن اجمالى حوالي 600 طن /يوم .
2 – تطوير نظام معالجة مياة الصرف الصحي و الصناعي الحالي من نظام معالجة جزئية و من محطات معالجة تحتوى على خزانات معالجة مكشوفة ملوثة للبيئة إلى نظام المعالجة الروسي و الذي يستخدم حاليا في روسيا و ألمانيا و فرنسا – و الذي ينتج مياة معالجة صالحة معقمة - للاستخدام في الزراعة و يحول المخلفات البرازية إلى سماد عضوي معقم – يتم تجفيفة في أفران و تعبئة في شكائر سعة 50 كح ويباع في السوق المحلى لتسميد المساحات التي سوف يتم استصلاحها ويصدر الفائض إلى السوق العالمي يسعر 220 دولار للطن –
3- نظرا لوجود مصر فى منطقة مدار السرطان أو منطقة الشمس الساطعة ووصول درجة الحرارة فبها الى 45 درجة مئوية في الصيف و سطوع الشمس فيها أكثر من 300 يوم في السنة لذلك فأنها تقع في موقع جغرافي يجعلها من الدول التي يكون فيها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية منخفض التكاليف أو احد مصادر الطاقة النظيفة و الذي يخطط العالم للاستفادة بها كبديل لمحطات توليد الكهرباء بالبترول ومشتقاتة و التي تلوث البيئة او محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي أصبحت خطرة و أصبحت حوادثها مصدر إزعاج للبشرية لذلك و بناءا على دراسة أعدتها جامعة المنوفية بعد دراسة أخر الأبحاث العلمية فى مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية و التي قام بها معهد بحوث الطاقة الامريكى لوضع استراتيجية مصادر الطاقة فى الولايات المتحدة و خطة إنتاج و توليد الطاقة حتى عام 2018 و التي حدد استخدام الطاقة الشمسية بنظام وحدات تركيز الطاقة و خزانات الطاقة و التي تعمل بالأملاح المنصهرة كمبادلات حرارية لتوليد الكهرباء فى فترات الليل أو أثناء غياب الشمس – لتوفير 20 %من مصادر الطاقة الأمريكية و التي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس العالمية – و التي ذكر التقرير أن أنظمة الطاقة التي تنتجها شركة سيمنس لمحطات تتراوح قدراتها بين 250 ميجاوات و 500 ميجاوات هي حوالي 0,4 $ إلى 0,3 $ طبقا لدرجة الحرارة بالمنطقة التي يتم تنفيذ المحطة بها – لذلك سوف تقوم الجامعة بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء 40 محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 20,000 ميجاوات كمرحلة أولى - بنظام المشاركة مع الاتحاد الاوروبى لتوفير الكهرباء اللازمة لتعمير الصحراء وتصدير الفائض إلى دول الاتحاد الاوروبى على ان يتم تصنيع وحدات تركيز الطاقة فى مصر بالعمالة المصرية بالتعاون مع الخبرات الألمانية لتكون نواة لإنشاء و تعميم هذة الصناعة فى شمال أفريقيا و الشرق الأوسط واحد مشاريع التعاون بين ضفتي البحر المتوسط والشرق الأوسط و إعادة مصر إلى وضعها الريادي فى أفريقيا و الشرق الأوسط .
4 – يتم تخصيص 5 % من المساحة لإنشاء مناطق صناعية – مثل صناعة وحدات تركيز الطاقة الشمسية ومصانع تغليف وتعبئة المنتجات الزراعية – ومصانع عصر و تعبئة الزيوت – و مصانع الكيماويات و الأدوية وغيرها - بهدف تشغيل مليون عامل فى هذة المصانع كل عام .
5 – بناء 4 مليون وحدة سكنية للعاملين بالمشروعات فى خلال 10 سنوات بمعدل 400,000 وحدة سكنية كل عام على ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 م2 و على الا تزيد تكلفة بناء الوحدة على 90,000 جنية و يخصص لهذة المباني مساحة 5 % من اجمالى مساحة المشروعات - المنطقة الثانية ويتم تنفيذها بنفس أسلوب المنطقة الأولى و لكن فى خلال عشر سنوات ابتدائها من ألان .
-----------------------------------------------
ثالثا : - الخطوط العريضة للتمويل و التنفيذ :-
1- يمثل الدولة فى إدارة وتنفيذ هذة المشروعات – وزارة الاستثمار-- ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار على ان يقوم مجلس الشعب بتخصيص الاراضى المشار إليها - و نقل ملكيتها الى الهيئة لتكون لها الولاية القانونية للتصرف فيها و استصلاحها فى نطاق ما يسمح بة قانون الدولة -
2- تقوم وزارة الاستثمار بتوفير التمويل للمشروعات على النحو المناسب و كما يلى :-
-- بالنسبة لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يتم تمويلها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى علة ان يقوم الجانب المصرة بتوفير الأرض اللازمة لإنشاء المحطات و مصانع وحدات تركيز الطاقة – وتوفير90 % من العمالة اللازمة للتصنيع و التركيب - و خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا – فى مقابل تمويل إنشاء هذة المحطات من البنوك الأوروبية – و على ان تتقاسم مصر و دول الاتحاد الاوربى الطاقة الكهربية المتولدة مع مصر و على ان تقوم الجامعات الأوروبية و المصرية فى التعاون البحثي فى مجال الطاقة الشمسية – و نظم إنتاج وحدات تركيز الطاقة – و خزانات تخزين الطاقة الشمسية بالأملاح المنصهرة و التي تعمل كمبادلات حرارية لاستخدامها فى الليل او عند غياب الشمس و تدريب المهندسين المصريين و طلبة كليات الهندسة على تصنيع و تركيب هذة الصناعة – لتوفير الخبرات اللازمة للتشغيل و الصيانة
-- بالنسبة لمحطات معالجة مياة الصرف الصحي لإنتاج مياة معقمة صالحة للزراعة – وسماد عضوي معقم عالي الجودة فقد قمت بإعداد تصميم مبدئي و دراسة جدوى اقتصادية لهذة المحطات ومفادها أن المحطة سعة 25,000 م3 /يوم تتكلف حوالي 80 مليون جنية و تنتج سنويا سماد عضوي محبب و معبأ في شكا ير بلاستك وزن 50 كجم يباع في السوق العالمي بسعر 220 دولار للطن بما يحقق ناتج سنوي من السماد العضوي قدرة حوالي 16,000,000 جنية مصري – بخلاف المياة الصالحة للزراعة – وحيث أن هذة المحطات سوف يتم إنشائها فى المدن السكنية و القرى – فسوف تقوم وزارة الاستثمار بتوفير الاراضى اللازمة لإقامة المحطات – و أيضا عرض المشروع على المستثمرين المحليين و الأجانب للتنفيذ و التمويل حيث ان هذا المشروع يعتبر من المشروعات عالية الربح – وتقوم الجامعات بالتعاون مع مراكز البحوث الروسية بوضع التصميمات و مواصفات السماد و المياة الناتجة و مراقبة الجودة و تدريب الخريجين - لحماية البيئة و المياة الجوفية من التلوث او للوصول إلى بيئة نظيفة .
- بالنسبة للزراعة بمياة البحر فسوف تقوم الجامعات المصرية بدراسة الجوانب الفنية للمشروعات و تتمثل في :-
1- دراسة و تحليل التربة و سوف تقوم بهذة الدراسة كليات العلوم و كليات الزراعة و كليات الهندسة بالمشاركة مع مركز بحوث الفضاء و الاستشعار عن بعد و محطات الرصد الأرضية – على أن تقسم حيز الدراسة إلى مناطق كل منطقة حوالي 6 كم2 يتم فيها تحليل التربة وتحديد منسوب كل منطقة بالنسبة لمنسوب البحر و تحليل الأملاح الموجود فى كل منطقة وأنوع النباتات التي سوف يتم زراعتها فى هذة التربة و الثروة المعدنية الموجودة بها – و اختيار المناطق الغير صالحة للزراعة لتكون مناطق صناعية او سكنية او محطات توليد كهرباء – و تحديد المناطق التي يمكن ان تستخدم كمحاجر رمل او زلط لبناء المساكن و تحديد ألاماكن المناسبة للطرق و انسب مسار لخطوط تغذية المنطقة بمياة البحر و نوع الخطوط هل هى خطوط نقل تحت ضغط – ام خطوط نقل بفعل الجاذبية الأرضية .
2- تخطيط و تحديد جغرافيا المنطقة و عمل الخرائط المساحية للمناطق المختلفة و تقسيم المناطق الى مدن و محافظات و مناطق صناعية بالتعاون بين الهيئة العامة للمساحة و وزارة الزراعة و الري و المحافظات المجاورة و المستفيدة من المشروعات – مع الجامعات الإقليمية فى المنطقة .
3- عمل دراسة مالية لتمويل المشروعات الزراعية و قد قمت بعمل دراسة مبدئية لتكلفة البنية التحتية من طرق وخطوط نقل و توزيع الكهرباء وأعمدة الإنارة و محطة مضخات الرفع الرئيسية على البحر و خطوط نقل و توزيع مياة البحر الرئيسية و الفرعية + محطات معالجة مياة البحر بغرض تخفيض ملوحتها إلى حوالي 4 جرام / لتر + إنشاء خزانات فرعية بمعدل 4 خزانات لكل محطة معالجة و إنشاء 8 مضخات رفع على كل خزان ( 4 +4) احتياطي وعاملة-- تغذى كل منها نظام ري بالرش كامل لري حوالي 100 فدان يوميا – و كانت خلاصة الدراسة ان البنية التحتية الكاملة لزراعة مليون فدان تتكلف حوالي 90 مليار جنية وبناءا علية نقترح على هيئة الاستثمار ان تقوم بعرض المشروع على البنوك الوطنية للاستثمار في الزراعة – بالأسلوب التالي :-
-- تقوم البنوك التجارية بتمويل و إنشاء شركة للاستثمار الزراعي براس مال اسمي 100 مليار جنية وتبدأ الشركة فى استلام الأرض و إنشاء محطة الرفع الرئيسية على البحر وفى نفس الوقت تعلن عن عرض المشروع على المصريين العاملين بالخارج لشراء او امتلاك 5 أفدنة بسعر الفدان 100,000 جنية مصري – وبما ان المساحة المعروضة حوالي مليون فدان فتكون عدد القطع المعروضة فئة خمسة أفدنة = 200,000 قطعة و تكون حصيلة البيع 100 مليار جنية و هو المبلغ المطلوب - ونظرا لان الخدمة فى الشركة ستشمل جميع أعمال الإنشاءات و الزراعة و ان المطلوب هو تعيين شباب الخريجين فى جميع المهن سواء عمال زراعة عاديين او مهندسين زراعيين او مهندسين تخصصات مختلفة – فسيتم التعامل مع الملاك بنظام المشاركة – اى ان الملاك سيكون معهم عقود تمليك للأرض – وفى نفس الوقت يكونوا اتحاد ملاك للإشراف على مصاريف التشغيل و الصيانة و الزراعة و جنى المحصول – وفى نفس الوقت يحصلون على أرباح = نصف ناتج الخمسة أفدنة – وبحسبة بسيطة إذا اعتبرنا ان متوسط إنتاج الفدان من الفاكهة او الخضار او الزيتون او القمح و الذرة = حوالي 20,000جنية تكون عائد الملاك من الفدان حوالي 10 ألف جنية سنويا – او حوالي 10% من راس المال – وتكون حصيلة الشركة من زراعة مليون فدان حوالي من 10 : 15 مليار جنية وهى حصيلة جيدة وخصوصا ان المستهدف زراعة 20 مليون فدان – كما تكون الدولة قد خلقت فرص عمل حقيقية للشباب وحققت الأمن الغذائي لمصر و أعادة توزيع السكان و أوجدت أبواب للدخل لمواطنيها ارفع مستوى المعيشة للفرد و المجتمع من مصادر إنتاجية فعلية –
-- بناء ملايين الوحدات السكنية للعاملين فى المشاريع المختلفة سواء كانت مشاريع الزراعية او الصيانة و التشغيل او مصانع حفظ وتعبئة المواد الغذائية او كانت مصانع كيماويات و الأدوية للأملاح التي سوف يتم فصلها من معالجة مياة لبحر – او مصانع إنتاج و تصنيع محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية – او موظفين الحكم المحلى فى الصحة و التعليم او غيرها من مجالات العمل و سوف تضع وزارة الاستثمار خطة طموحة مع بنوك الإسكان لتمويل بناء مليون وحدة سكنية سنويا على مستوى المناطق الثلاث وهى منطقة سيناء – منطقة الساحل الشمالي – منطقة ساحل البحر الأحمر-- على أن تكون مساحة الشقة لا تقل عن 100م2 و سعرها فوريا 90,000 جنية مصري و بالتقسيط على 30 سنة حوالي 100,000 جنية و بقسط شهري لا يتعدى 170جنية او 15% من مرتب العامل او الموظف .
--- و بالنسبة للمناطق الصناعية فسوف يتم عرضها على المستثمرين المصريين و الأجانب طبقا للقانون المنظم لذلك – أو ما ينص علية الدستور المصري الجديد .
4 - البدا في عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط بين دول الشرق الأوسط و أوربا بطريق القطار الكهربائي السريع ليبدأ الخط من الأمارات العربية المتحدة مرورا بالسعودية و عابرا للبحر الأحمر من ضبا بالسعودية إلى شرم الشيخ فى شبة جزيرة سيناء بمصر من خلال الكوبري المقترح بين مصر و السعودية – إلى ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب عبورا لمضيق جبل طارق عبر نفق أو كوبري و صولا إلى أسبانيا تمهيدا لربط قطار الشرق الأوسط بقطار أوروبا الكهربائي السريع وعلى ان يتم مد خطوط للقطار من العواصم العربية الى الدول المجاورة – من القاهرة الى إثيوبيا عبر السودان و جنوب السودان – ومن ليبيا إلى جنوب أفريقيا – ومن تونس الى النيجرومن الجزائر الى غانا و النيجر ومن المغرب الى موريتانيا – و نيجريا – ومن السعودية الى العراق والأردن و سوريا و لبنان – ويتم تمويل هذا المشروع عن طريق مجموعات الاستثمار الدولية و العربية – على ان يخصص 25 % من الأرباح إلى الدول التي يمر بها القطار مقابل الانتفاع بالأرض التي سوف ينشا عليها المشروع .
-- مما سبق نجد ان المشروعات المستهدفة من تعمير الصحراء هي :-
1 – تخطيط و إنشاء البنية النحتية لتعمير 20 مليون فدان في سواحل البحر المتوسط و البحر الأحمر و شبة جزيرة سيناء فى خلال 20 سنة .
2 – إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 200,000 ميجاوات بالمشاركة مع دول الاتحاد الاوروبى لدعم إنتاج الكهرباء النظيفة فى مصر و أوربا .
3 – بناء آلاف المصانع للصناعات الثقيلة مثل تصنيع معدات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية و تصنيع عربات قطارات الركاب ونقل البضائع ومعدات البناء مثل اللوادر و الحفارات و الأوناش المتحركة و سيارات الركاب و النقل الثقيل – و مصانع الكيماويات وتكون موادها الخام هي الأملاح الناتجة من معالجة مياة البحر- و أيضا صناعة مضخات الري و آلات الورش و أيضا صناعات عصر وتكرير و تعبئة الزيوت النباتية – وتغليف و حفظ الأغذية - و صناعات الأعلاف - و تبريد و حفظ الخضراوات .
4- بناء ملايين الوحدات السكنية للعاملين فى المشاريع السابقة لتوفير الإسكان و العمل اللائق للشباب .
5- إنشاء القطار الكهربائي السريع لربط الدول العربية بإفريقيا و دول أوروبا .
6- معالجة مياة الصرف الصحي بالنظام الروسي الذى يعمل على فصل المخلفات الصلبة لتحويلها إلى سماد عضوي يستخدم فى تسميد المشروعات الزراعية .
7- إنشاء مزارع الدواجن و الماشية فى المناطق الزراعية لتوفير اللحوم و تخفيض أسعارها للسوق المحلى و التصدير .
8- إعادة توزيع السكان على خريطة مصر – وإعادة بناء الطبقة المتوسطة التي تعتبر قاطرة الدولة للتنمية .

-- أعدت هذة الدراسة بواسطة – م.رضا محمد احمد وهب
ت : 0123178476 ---- بريد الكتروني redawahb@yahoo.co.uk