جمعية حماية المستهلك.. وجاهة وعبث! - - - بقلم: ناصر المرشدي

• نشرت صحيفة الشرق تقريراً يثير الشفقة عن جمعية حماية المستهلك، تشكو فيه رفض الغرف التجارية تسليمها حصتها من رسوم التصديق على الوثائق!

• في بلد امتدت خيراته إلى جمعيات تنتشر على امتداد الأرض، تقصّر الجمعية في طلب الدعم الحكومي، وتحث في تسوّل التجار الذين وجدت لحماية المستهلك منهم، كي يوفروا لها الدعم من أجل أن تفرض عليهم السعر الأخلاقي، وهامش الربح المتعارف عليه عالمياً! يا للعجب!

• الغرف التجارية وجدت لترعى مصالح التجار، الذين تتعارض مصالحهم مع اختصاصات الجمعية، وكان خطأ فادحاً أن يقر نظام الجمعية اعتماد حصة %10 من مداخيل الغرف كأحد الموارد، ضارباً استقلالية الجمعية المالية في الصميم، ما انعكس سلباً على الأهداف التي قامت من أجلها!

• الجمعية هددت بأنها إن لم تحصل على حصتها، ستطلب الكشف عن «سرية» ميزانيات الغرف التجارية! وأظن أن ورود كلمة «سرية» ضمن سياق تهديدي، يتطلب تدخل هيئة مكافحة الفساد!

• أما ما ظن رئيس الجمعية أنه كشف خطير، حينما ذكر أن إصرار التجار على ألا يقل هامش الربح عن %200 هو سبب الغلاء، فهذه معلومة نعرفها قبل وجود الجمعية! السؤال: ماذا فعلتم تجاههم يا «ريس»؟

• أيضاً، ساق التقرير معلومة مضحكة عن عدد موظفي الجمعية! ما الذي يمكن أن ينجزه 15 موظفا في قارة كالمملكة؟!

• بعد كل هذا، أظن وجود الجمعية بهذا الشكل ضربا من العبث! لأن أقصى ما يمكن أن تفعله توفير الوجاهة لمسؤوليها، وحسب!

- - - 

* نقلاً عن "الشرق" السعودية