أوروبا فى أزمة

أظهرت إحصاءات صادرة من منطقة اليورو أن اقتصاد المنطقة -التي تعاني من أزمة ديون قوية- يعاني في عدة قطاعات.

فقد تراجعت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص بشكل حاد، مما يغذي المخاوف من مخاطر حدوث أزمة ائتمان.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل النمو السنوي للقروض المصرفية للقطاع الخاص تراجع إلى 1% في الشهر الماضي مقارنة بـ1.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول محللون إن ضخ المركزي الأوروبي الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ 489 مليار يورو (640 مليار دولار) في النظام المالي سيساهم في تخفيف ضغوط  الائتمان التي تواجه أجزاء من القطاع المصرفي.

وفي الاقتصادات الضعيفة في المنطقة أعلن مكتب الإحصاء الإسباني أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد زاد بمقدار 295 ألفا و300 شخص ليصل إلى 5.27 ملايين عاطل في الربع الأخير من العام الماضي ليتخطى حاجز خمسة ملايين عاطل للمرة الأولى في التاريخ.

وحدد المكتب معدل البطالة عند 22.85% مرتفعا من 21.5% في أكتوبر/تشرين الأول.

ومعدل البطالة في إسبانيا هو الأعلى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. ووضع مكتب الإحصاء الأوروبي معدل البطالة بين الشباب عند حوالي 50%.

وكانت الأزمة المالية العالمية ضربت إسبانيا بشدة، خاصة بعد أن تسببت في انهيار القطاع العقاري المهم في البلاد. ومن المتوقع أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد صوب الركود هذا العام.

وفي البرتغال -وهي دولة ضعيفة أخرى بمنطقة اليورو- واصلت عوائد السندات الحكومية ارتفاعها وسط مخاوف تسود السوق من أن تصبح البلاد الضحية التالية من ضحايا أزمة ديون منطقة اليورو بعد اليونان.

وارتفعت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 14.83% مقابل 14.80% أمس. وتعتبر هذه المستويات قياسية وتزيد من الأعباء التي تتحملها الحكومة في سداد ديونها. وتتعرض البرتغال لضغوط مكثفة من الأسواق هذا الأسبوع.

ويعزو محللون ذلك إلى خفض وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية مؤخرا تصنيف السندات البرتغالية إلى درجة عالية المخاطر.

كما أن هناك هاجسا بشأن ضعف التوقعات الاقتصادية للبرتغال مع توقع انكماش الاقتصاد بحوالي 3% هذا العام، وبشأن احتمال حدوث عدوى من المشاكل المالية لليونان.