حكم زكاة الأسهم العادية لشركات اختلط فيها الحلال بالحرام وكيف تُحسب ؟

حكم زكاة الأسهم العادية لشركات اختلط فيها الحلال بالحرام وكيف تُحسب ؟

هناك نوعان رئيسيان من الأسهم من منظور النية من شرائها :

النوع الأول: اسهم المضاربة ( التجارة) : النية من اقتنائها البيع والشراء وتحقيق الربح، وهذه الأسهم تخضع لزكاة الاستثمارات المالية ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة، حيث تُقوَّم سنويا على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة، فإذا بلغت النصاب ، تحسب الزكاة بنسبة 2.5% بصرف النظر عن أنها كسبت أو خسرت لأنه الزكاة تنصب على المال ونمائه وليس على النماء ( الربح) ، كما قد يظن البعض.

النوع الثاني: أسهم الاقتناء طول الأجل: النية من اقتنائها هو الاحتفاظ بهدف الحصول على ما تغله من أرباح ولأغراض إدارية اخري، وتخضع أرباح ( نماء) هذه الأسهم للزكاة نسبة 10% أو 2.5% حسب الرأي الفقهي المختار وذلك قياساً على زكاة المستغلات.

ويلاحظ أنه إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم قد أخطرت المساهمين بأنها قد زكت هذه الأسهم ففى هذه الحالة لا زكاه على هذه الأسهم تجنباً لازدواج الزكاة ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ثنية فى الزكاة".

كما يلاحظ أنه إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم قد اختلط نشاطها الحلال أصلا ًبالحرام، ففى هذه الحالة يتم التطهير على النحو التالي:

1- يتم تحليل هيكل التمويل وحساب النسبة المئوية للتمويل بفائدة إلى إجمالي التمويل فرضاً كانت 20%

2- يتم استبعاد 20 % من الأرباح أو من القيمة السوقية للسهم وتمثل الربح الحرام وتجنب ويتم التخلص منها فى وجود الخير وليس بنية التصدق.

3- يتم حساب الزكاة على الـ 80% الباقية حسب ما سبق بيانه بعالية.

منقول : إعداد الدكتور حسين شحاتة